محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی بر اساس کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها
author
Abstract:
این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به‌طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه‌های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدأ را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه‌ای از شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، در یک چارچوب مبتنی بر تقسیم‌بندی جغرافیایی، شمول رژیم حقوقی حاکم بر تحقیقات علمی دریایی را به تفکیک، در آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و منطقه مورد بررسی قرار خواهیم داد. منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل شرایط ویژه‌شان و عمق مناسب فلات قاره جذاب‌ترین مکان‌ها برای محققان علوم دریایی به‌شمار می‌روند و از همین رو، رژیم حقوقی انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در آن‌ها نیز نسبت به سایر مناطق دریایی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. در ادامه، به بیان شرایطی می‌پردازیم که دولت (یا نهاد صلاحیت‌دار) تحقیق‌کننده برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها باید در قبال دولت ساحلی رعایت کند.
similar resources
پیامدهای رژیم حقوقی تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها بر علوم دریایی
حقوق دریاها، نقطه تلاقی منافع حقوﻕدانان بینﺍلمللی و منافع اقیانوﺱشناسانبه یکدیگر است. این پیوند و تلاقی بهﻭیژه در زمینه تحقیقات علمی دریایی به اوج خود ﻣﻲرسد. انعقاد کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، و به‌ویژه بخش سیزدهم این کنوانسیون درباره تحقیقات علمی دریایی، تأثیر بسزایی بر علوم دریایی به‌طور کلی داشته است. برخی حقوق‌دانان بین‌المللی این تأثیر را محدودکننده آزادی انجام تحقیقات و دست‌وپاگی...
full textنقش دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در نظام حل‌وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس‌ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره‌برداری‌ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین‌المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم‌ترین و جامع‌ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانۀ کامل، متنوع و کارآمد در زمینۀ حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان نها...
full textتنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار: روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها
روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی، بخش مهمی از بدنه حقوق بین‌الملل معاهدات به‌شمار می‌روند. کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها در پاره‌ای از موضوعات مقررات متفاوتی در باب روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی نموده است که گاهی فراتر از مقررات عمومی مربوط به حل و فصل اختلافات بین‌المللی در آن کنوانسیون است. از همین رو، در این موارد با فرایندهای کمابیش ...
full textتفسیر دوگانه از کنوانسیون حقوق دریاها قانون مناطق دریایی ایران و اعتراض امریکا
با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفران...
full textوضعیت حقوقی الزامات زیست‌محیطی کنوانسیون مارپل برای دولت‌های عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
یکی از مواردی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بدان پرداخته است، حفاظت از محیط زیست دریاست. چالش اساسی در این زمینه، این است که کنوانسیون در بیشتر موارد، تنها به بیان اصول و الزامات کلی پرداخته و قواعد جزئی‌تر و معیارهای خاص زیست‌محیطی را ذکر نکرده است. این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری برای دولت‌های عضو در مقام اجرای تعهدات زیست‌محیطی خویش ایجاد کند. دلایل این امر، از جمله احتراز از مشکلات عملی و ...
full textMy Resources
Journal title
volume 4 issue 16
pages 109- 123
publication date 2014-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023